"سير", أول علامة سعودية لإنتاج السيارات الكهربائية

قررت المملكة العربية السعودية دخول مغامرة تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وهذا من خلال إطلاقها لأول علامة لها تحت اسم سير أو " Ceer", بهدف بإنتاج تشكيلة واسعة من السيارات الكهربائية منتجة داخل المملكة من سيارات سيدان وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات SUV, لتقوم بتسويقها محليا وفي كل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تعتبر شركة سير مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة PIF وشركة فوكسكون (Foxconn), المصنع التعاقدي لشركة أبل, هاته الأخيرة ستقوم بتطوير النظام الكهربائي للسيارات, مع ترخيص استعمال قطع بي أم دبليو BMW الألمانية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن " سير " ستعمل على "تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي", مع توفير هاته السيارات للبيع خلال عام 2025.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، «بل يدعم تمكين قطاعات إستراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية"، معتبرا أن من شأن ذلك "استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل".

حيث تشير الأخبار أن علامة "سير" ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 149 مليون دولار لدعم الاقتصاد السعودي، مع توفير 30 ألف منصب عمل.

ستعمل هاته العلامة جنبا إلى جنب مع علامة لوسيد أو " Lucid" المملوكة بنسبة 60% من طرف صندوق الاستثمارات العامة PIF, والتي تقوم حاليا تقوم ببناء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في جدة بطاقة إنتاجية نهائية تصل إلى 150 ألف سيارة في السنة، كما وقعت الحكومة السعودية صفقة مع شركة Lucid لشراء ما يصل إلى 100،000 من سياراتها خلال السنوات العشر القادمة.

في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن " سير " تمثل جزءا من "رؤية 2030" ، وهي خطة أعلنتها الحكومة السعودية في عام 2016 لإنهاء اعتماديتها على النفط. كانت إحدى الخطوات الأولى في تلك الخطة هي إنشاء صندوق الاستثمارات العامة بتمويل قدره 2 تريليون دولار، معظمه من الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية أرامكو. حيث يقوم صندوق الاستثمارات العامة الآن بتمويل الشركات غير المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري - بما في ذلك صناعة المركبات الكهربائية والهجينة كشركة أستون مارتن.